صحيفة التعليم 

ينظر ديوان المظالم في جدة في الخامس عشر من ذي القعدة المقبل الجلسة الثانية عشرة لدعوى أقامتها مواطنة ضد وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم بعد أن اكتشفت مصادفة أنها موظفة إدارية على المرتبة الثامنة في إدارة تعليم محافظة (بقيق) في المنطقة الشرقية منذ عام 1423هـ. وتتهم صاحبة الشكوى الجهات المدعى عليها بالإهمال ما تسبب في إضاعة فرصة حصولها على الوظيفة منذ تخرجها من كلية التربية في مكة المكرمة عام 1416هـ، وتطالب في دعواها الحصول على وظيفة، وتعويضها ماديا عن فترة توظيفها (وهميا) طوال السنوات الماضية. وقالت المدعية إنها تقدمت بطلبات الحصول على وظيفة طوال السنوات الماضية التي أعقبت تخرجها من كلية التربية بمقر إقامتها في مكة المكرمة، وتحصلت على وظيفة تعليمية في منطقة الجوف (شمال المملكة)، لكنها عدلت عن قبولها كونها كانت خارج المملكة، ولبعدها مكانيا عن مكان إقامتها، وواصلت المدعية تقديم طلبات توظيفها عبر ديوان الخدمة المدنية حتى العام الماضي، إذ تقدمت بطلب للالتحاق بوظائف معلنة وظهرت لها رسائل تفيد بأن شروط الوظائف لا تنطبق على من هم فوق المرتبة الثامنة، فآثرت الذهاب بنفسها إلى ديوان الخدمة المدنية بمحافظة جدة للتحقق من طلب توظيفها، وبعد تقصي الأسباب عبر نظام (جدارة) بينت لها إحدى الموظفات أنها مقيدة في سجلات وزارة التربية والتعليم على وظيفة إدارية بالمرتبة الثامنة في محافظة (بقيق) منذ العام 1423هـ، الأمر الذي نفته المواطنة قطعيا. وأضافت المواطنة بأنها تقدمت إلى ديوان المظالم بدعوى ضد الخدمة المدنية بتهمة حرمانها من الحصول على وظيفة طوال السنوات العشر الماضية، مؤكدة أن زميلات لها تخرجن معها من كلية التربية يعملن حاليا معلمات وموجهات في التربية والتعليم، فيما ظل حلمها بالحصول على وظيفة مرهونا بخطأ لا تتحمله، وبعد قبول الدعوى حدد ديوان المظالم الجلسة الأولى في التاسع عشر من شهر ذي الحجة من العام الماضي، حيث حضر ممثل ديوان الخدمة المدنية، وبعد مداولات وجلسات متتابعة برأ ناظر القضية ديوان الخدمة المدنية من التهم، وأمر باستدعاء ممثل من وزارة التربية والتعليم لاستيضاح مسببات قيد اسم المواطنة ضمن موظفات الوزارة فيما لم تباشر عملها في الوظيفة المحددة، وكان آخرها جلسة عقدت في شهر رجب الماضي، حيث حدد القاضي في نهايتها الخامس عشر من ذي القعدة المقبل موعدا للحكم في الدعوى، التي تطالب فيها المدعية بتوظيفها وتعويضها ماديا.
وفيما لم يتسن الحصول على رد (الخدمة المدنية) تقصت المصادر الجانب الحقوقي في هذه الدعوى، فأجاب المشرف على فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة إبراهيم النحياني بأنه يتعين على المواطنة (المدعية) إثبات صحة ادعائها بوجود خطأ في بياناتها المدخلة في الخدمة المدنية، وفي هذه الحالة بإمكانها المطالبة بتوظيفها لأن البيانات المدخلة منعتها من الحصول على وظيفة، أو أن تثبت الاحتمال الآخر وهو انتحال امرأة أخرى صفتها للحصول على وظيفة ورواتب، وفي هذه الحالة يمكن للمدعية التقدم بدعوى ضدها لمقاضاتها واستعادة مرتباتها المصروفة منذ 10 سنوات، واصفا هذه الدعوى بأنها حالة نادرة ولم يسبق لهيئة حقوق الإنسان تلقي شكوى مماثلة، كما أفاد بأن الهيئة لا يمكنها النظر مجددا في الدعوى بعد صدور حكم قطعي من ديوان المظالم بشأنها، لكن يمكن تلقي الشكوى.