صحيفة التعليم 

شكلت وزارة التربية والتعليم، فريقاً لمتابعة وتنفيذ مشروع الميزانية التشغيلية للمدارس وقياس أثره في البعدين التربوي والتعليمي، من خلال التكامل مع إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، وذلك عقب إقرارها 800 مليون ريال سنوياً كميزانية تشغيلية لمدارس التعليم العام والروضات الحكومية العام الماضي.
وعلمت “الوطن” من مصادر مطلعة، أن الفريق الذي يرأسه مدير عام تعليم الكبار بالوزارة الدكتور ماجد بن عبيد الحربي، تتركز مهامه في وضع خطط عمل المشروع وآليات تنفيذه وجدول زمني وفق مؤشرات يقترحها الفريق لتحقيق الإنجاز لتلك المهام والآليات، فيما يضم في عضويته كلاً من مستشار وكيل الوزارة للتعليم سامي بن عبدالله الدريس، ومديرة إدارة الشؤون الإدارية مصباح بنت حامد الطويرقي، ومديرة الإشراف التربوي هيا بنت عبدالله السمهري، إضافة إلى شايع بن عبدالله الحسيني عضو الإدارة العامة للتوجية والإرشاد، وقاسم بن علي الصاوي عضو من الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، وعبدالله بن محمد العنقري من وكالة الشؤون المدرسية، كذلك المهندس محمد بن أحمد مجرشي من وكالة الوزارة للمباني، وعبدالعزيز بن أحمد الحقيل من الإدارة العامة لتعليم الكبار.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أقرت مشروع الميزانية التشغيلية للمدارس والبالغة 800 مليون ريال، من خلال منح إدارات المدارس صلاحية الصرف المالي على الشؤون الداخلية للمدرسة دون الارتباط بالصرف من صناديق إدارات التربية والتعليم، فيما تتضمن الميزانية ثلاثة بنود رسمية تتمثل في بند المستلزمات التعليمية، وخصص لكل طالب مبلغ 34 ريالا وإذا زاد عدد الطلاب عن 100 طالب تمنح المدرسة مبلغا إضافيا ثلاثة آلاف ريال، وبند النشاط الثقافي والرياضي.
وكانت الوزارة نفذت عددا من الورش التدريبية واللقاءات لمديرات ومديري المدارس، المشرفات والمشرفين في مختلف إدارات التربية والتعليم خلال الفترة الماضية للتدريب على آلية وبنود صرف الميزانية.