صحيفة التعليم 

تنظر المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة شهر ذي القعدة المقبل في دعوى رفعها ستة الآف معلم تقريباً من دفعة عام 21، ضد وزارة التربية والتعليم، وذلك من أجل المطالبة بمساواتهم ممن هم على الدرجة الوظيفية العاشرة .
وأوضحت لجنة متابعة قضية المعلمين المتضررين من دفعة عام 21، – عبر بيان لها الليلة – أن المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة ستنظر، خلال شهر ذي القعدة المقبل في دعواهم التي تطالب بمنحهم الدرجة العاشرة ومساواتهم بزملائهم من ذات الدفعة، مشيرة إلى أنه قد صدر قرار حل التباين بين الدفعات بشأن التربوي وغير التربوي وذلك بتاريخ 16 – 5 – 1432 هـ، ووضع كل دفعة على درجة واحدة بغض النظر عن المؤهل تربوي أم غير تربوي، وبالتالي تم منح بعض معلمي دفعة 21 درجة إضافية مع البدلات الخاصة بها وهي الدرجة العاشرة، لافتة إلى أن إدارة التربية والتعليم بمحافظة جدة قامت بالتراجع بخلاف عدد من إدارات التربية والتعليم كـ”الطائف، الرياض – حائل – عسير – الطائف – الإحساء – المجمعة – القنفذة – سراة عبيدة – بريدة”، ووضعت بعضاً منهم على الدرجة التاسعة وخصم كافة المبالغ التي قاموا باستلامها ضمن مخصصات رواتبهم .
وأضافت اللجنة” ما حدث يُعد مخالفاً لقرار حل التباين رقم 32849443 في تاريخ 16-5-1432هـ والذي كان إلحاقاً للقرارين رقم 32773216 بتاريخ 2-5-1432هـ وقرار رقم 32797153 بتاريخ 7-5-1432هـ والتي نصت على أن يتساوى التربوي مع غير التربوي في الدرجة وهو ما تحقق للجميع باستثناء دفعة عام 21 الذين تعينوا على البند 105، بالرغم من وجود معلمين غير تربويين تعينوا عام 1421 على البند 105 وتثبتوا عام 1422هـ، ويزيدون بدرجة وظيفية عن نظرائهم التربويون، فغير التربوي الآن على الدرجة العاشرة والتربوي على الدرجة التاسعة”، وطالبت اللجنة بمساواة معلمي تلك الدفعة بزملائهم وإعطائهم الدرجة الوظيفية العاشرة .